| |
|
|
»
| «جنگ خاتمه یافته و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده است» |
 تاریخ: 3 ارديبهشت 1388
مهندس موسوی شامگاه پنجشنبه با جمعی از تولیدگران دیدار کرد و تولیدگران به بیان دغدغه های خود در این جلسه پرداختند و مهندس موسوی نیز دیدگاه های خود را در این جمع بیان کرد. مهندس موسوی در این نشست که به شکل زنده از صدای قلم در اختیار کاربران قرار گرفت، در پاسخ به سوالات حاضران تاکید کرد: جنگ خاتمه پیدا کرده و اقتصاد جنگی نیز خاتمه پیدا کرده است.
مهندس که به طور مکرر مورد تشویق تولیدگران قرار می گرفت، خط اصلی برنامه اقتصادی خود را بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی و ثبات و پیشرفت خواند و در ادامه بیان کرد: منابع کشور باید به گونه ای تخصیص یابد که زمینه رشد کشور فراهم شود.
مهندس موسوی، راه برون رفت از شرایط کنونی را با محوریت بخش خصوصی امکان پذیر دانست و تاکید کرد که بخش خصوصی عامل اصلی رشد اقتصادی کشور است.
وی در ابتدای این نشست ضمن تشکر از نخبگان و فعالان اقتصادی برای شرکت در این جلسه گفت: من این حضور را به فال نیک میگیریم و هم آن را به مفهوم نگرانی میدانم؛ نگرانی مبنی بر اینکه ببینند کاندیداهایی که به صحنه میآیند چه آشی برای ملت ما پختهاند، مخصوصا با توجه به تجربیات چند سال اخیر که همه حساس شدهاند.
موسوی اظهار کرد: مسایل اقتصادی هم از جمله مهمترین مباحث کشور است و دلهرههای زیادی در نحوه ورود دولتها به این مساله وجود دارد.
نخستوزیر دوران دفاع مقدس با اشاره به سفر اخیر خود به استان خوزستان اظهار کرد: شاید زرخیزترین استان ما استان خوزستان باشد. دارا بودن منابع آبی عظیم، انرژی و نفت فراوان، گاز، برخورداری از رودخانه کارون، موقعیت استراتژیک ویژه، همسایگی با عراق به ویژه بعد از سقوط صدام یعنی همسایگی با کشوری گشوده برای امکان سرمایهگذاری و تعامل در آن به عنوان دارنده دومین ذخایر نفتی جهان، نزدیکی به عربستان و کویت و مرتبط با مناطق آزاد بسیار نیرومند در خلیج فارس از جمله ویژگیهای این استان محسوب میشود.
وی در ادامه با اشاره به وجود منابع عظیم در خوزستان گفت: وقتی وارد خوزستان میشوید گویی رنگ فقر را در این سرزمین پاشیدهاند و هر کجا که میروید گله و دشواری است.
موسوی با بیان اینکه نرخ بیکاری در آن منطقه حداقل 19 درصد اعلام میشود و در برخی از شهرها گفته میشود که بالای 30 درصد بیکاری وجود دارد ظهار کرد: وقتی وارد آبادان، خرمشهر و اهواز میشوید، مسایلی که میبینید نه تنها شایسته یک سرزمین پربرکت نیست بلکه شایسته یک ملت سرافراز و استانی که در دفاع مقدس، آن همه ایثار و قربانی داد هم نیست.
وی، استان خوزستان را تا حد زیادی آیینه تمامنمای کل کشور دانست و گفت: برای نمونه فقط درباره طرح مصوبهای که در مورد منطقه آزاد برای آبادان و خرمشهر داریم، ظرف سه چهار سال گذشته درست مانند تغییری که برای ریاست بانک ملی یا بانک مرکزی داشتیم، 4 ، 5 رییس عوض شده و در سطح استان چند استاندار تغییر کرده است و فرماندارها میآیند و میروند و دائم تعویضهایی وجود دارد و یکی از عوامل مشکلات میتواند همین مساله باشد.
موسوی یادآور شد که یکی از اصلیترین مسایلی که اگر در کشور اتفاق میافتاد، خیلی از بحرانهای کنونی را نمیداشتیم، برخورد عقاید و سینه باز داشتن برای شنیدن حرفهای گوناگون است.
در ادامه این جلسه، 10 تن از تولیدگران به بیان دغدغههای خود پرداختند و مهندس موسوی پس از پایان صحبتهای آنها به بیان 51 گزاره اقتصادی مدنظرش پرداخت و در حالی که تقریبا پس از هر گزاره مورد تشویق حاضران قرار میگرفت، تیتروار بیان کرد:
-عصر کنونی را عصر شتاب تاریخ خوانده اند. سرعت و شتاب تحولات اقتصادی - اجتماعی در اثر انقلاب دانایی به بیسابقهترین سطح خود در طول تاریخ بشر رسیده است.
-امروزه، توسعه را به صورت قدرت انعطاف کافی در نظامهای اقتصادی - اجتماعی برای مواجهه به موقع و کارآمد با این تغییرات تعریف میکنند.
- خط اصلی برنامه اقتصادی، بالندگی تولید، شکوفایی کارآفرینی، ثبات و پیشرفت خواهد بود.
-چنین اهدافی در پرتو استقرار نهادهای کارآمد و انعطاف پذیر میسر خواهد شد.
- بایستی منابع کشور را به گونهای تخصیص داد که شرایط برای رشد پایدار تولید متکی بر ظرفیتهای بالای انسانی کشور فراهم شود. تأمین منافع آحاد ملت ایران در گروی ایرانی بالنده و رو به پیشرفت میتواند تأمین شود.
-راه برونرفت از شرایط کنونی و نیل به توسعه اقتصادی با تأکید بر تولید و اشتغال با محوریت بخش خصوصی امکان پذیر است.
-بخش خصوصی عامل اصلی در تحقق رشد و توسعه اقتصادی برای کشور است.
-هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن فعالیتهای بخش خصوصی اصلیترین نقش را نداشته باشد.
-همچنین هیچ تجربه موفقی در پیشرفت و توسعه نداریم که در آن دولتی توانمند و برنامه ریز و سیاست گذار و ناظر و توسعه گرا نقش اساسی در فراهم نمودن بسترهای مناسب برای حضور توانمند فعالان اقتصادی خصوصی را فراهم نکرده باشد.
-دولت به نمایندگی از آحاد جامعه از جمله فعالان اقتصادی، بایستی توان خود را در خدمت ارتقای توان و تسهیل شرایط حضور فعال بخش خصوصی در اقتصاد صرف کند و نه آنکه در رقابت با آنها قرار گیرد.
-ارتقای مؤثر مشارکت بخش خصوصی و تشکلهای مرتبط با آن در فرایند تصمیمسازی و تصمیمگیری یک ضرورت است. این نقیصه مهمی است که در ساز و کار برنامهریزی و سیاستگذاری کشور از پیش وجود داشته و سازمان مدیریت و برنامهریزی و نظام برنامهریزی کشور بایستی بر این مبنا احیا و بازسازی شود.
-بسترسازی و تسهیل شرایط برای سرمایهگذاران ایرانی در اولویت قرار دارد و میزبان سرمایه گذار خارجی، بخش خصوصی توانمند است نه دولت.
-گسترش تولید و سرمایهگذاری منوط به احترام به حقوق مالکیت مردم، تلاش برای ثبات سیاستها، ایجاد جریان آزاد و شفاف اطلاعات به منظور جلوگیری از فساد و رانتخواری و کاهش ریسک برای سرمایهگذاران بخش خصوصی است.
-اقتصاد کشور در سالهای اخیر از منظر کاهش شفافیت در ارائه اطلاعات تنزل کرده است و به اعتبار دولت لطمه وارد آمده است.
-الگوی رفتاری دولت و نحوه نگرش آن به مردم و بخش خصوصی باید تغییر کند. در هر گونه حرکت اصلاحی تقدم با اصلاح رفتار دولت است. برای تحقق شعار اصلاح الگوی مصرف نیز باید نخست از دولت شروع کرد.
-بی ثباتی و تغییرات پی در پی و نابهنگام سیاستها به مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی تبدیل شده است لذا ثبات در مدیران و سیاستهای اقتصادی به ضرورتی گریز ناپذیر تبدیل شده است.
-تغییرات مکرر وزیر اقتصاد، رئیس بانک مرکزی و روسای بانکها نمادی از بی ثباتی جایگاه مدیران اقتصادی است که بر بی ثباتی سیاستها نیز تاثیر داشته است.
-بی ثباتی حتی در سیاست خارجی هم مشکلات فراوانی در مسیر جریان تجارت خارجی ایران در همه ابعاد پدید آورده و فرصتهای اقتصادی ما را از بین برده و کار تجار را بسیار سخت کرده است.
-در کنار این بی ثباتی تصمیمات غیرکارشناسانه و شتابزده آثار سوئی را در عرصه اقتصادی به دنبال داشته است.
-به عنوان نمونه چنین تصمیماتی پی آمدهای مخربی بر سیستم بانکی کشور داشته در حالیکه بسیاری از ندانم کاری های دولت به گردن سیستم بانکی گذاشته شده است. تصمیمات غیرکارشناسانه موجب شده سیستم بانکی در این دوره مظلوم واقع شود.
-استقرار ثبات یک ضرورت جدی است که آن را با اتکا بر حاکمیت قانون و بازسازی نظام تصمیمگیری کشور دنبال خواهم نمود.
-دولت باید در احترام به قانون پیشقدم باشد نه اینکه خود قوانین را زیر پا بگذارد.
-گزارشهای اخیر تفریغ بودجه، نادیده گرفتن الزامات قانون بودجه در اختصاص بودجه برای واردات بنزین، نادیده گرفتن نقش و جایگاه مجلس در قانونگذاری و نظارت بر اعمال مجریان حاکی از روندهای نگران کنندهای در نقض حاکمیت قانون است.
-روندهای اخیری که در بحث هدفمندکردن یارانهها دنبال شد این شائبه را ایجاد میکند که دولت می خواهد به خاطر تصمیم شجاعانه نمایندگان در مخالفت با تصمیم شتابزده دولت در این زمینه، بین مردم و نمایندگانشان رویارویی ایجاد کند.
-احیا و بازسازی نظام تصمیمگیری کشور از اولویتهای برنامه من است.
-اصل محوری در این بازنگری، طراحی و استقرار نظامی است که در آن شناسایی مسائل جامعه و یافتن راهحلهای مناسب برای آن و نیز اجرای راهحلها توسط تشکلهای مردمی ( اعم از اتحادیههای صنفی، شوراها و ... ) و با استفاده از ظرفیت کارشناسی کشور صورت خواهد گرفت.
-احیای سازمان مدیریت و برنامه ریزی هم مبتنی بر چنین اصلی خواهد بود.
- نارسایی های سازمان مدیریت و برنامه ریزی بایستی در چنین قالبی رفع می شد نه اینکه آنرا منحل می کردیم.
- با اصلاح ساختار تصمیم گیری مشارکت و نقشیابی همه دست اندرکاران اقتصادی اعم از صنوف و بازاریان ، تولیدگران و کارگران در حل مسائل اقتصادی سیستماتیک (نظام مند) و مؤثر و دائمی خواهد شد.
- تعامل گسترده سیاسی و اقتصادی با کشورهای مختلف جهان با حفظ استقلال کشور بایستی در دستور کار روابط خارجی قرار گیرد و از جنجالآفرینیهایی که در این مسیر خلل ایجاد میکند باید ممانعت کرد.
-تجارت بخشی از نیاز اقتصاد ملی است و مورد حمایت دولت اینجانب خواهد بود.
-بایستی به سمت تنظیم یک رابطه مناسب بین بخش تولید و توزیع در راستای پیشرفت و توسعه اقتصادی حرکت کرد.
-بانک یک بنگاه اقتصادی است و نباید به حیاط خلوت دولت تبدیل شود.
-شورای پول و اعتبار با تقویت قدرت تصمیم گیری آن باید احیا گردد.
-کارکنان بانک ها در فرآیند خصوصی سازی بانکهای دولتی مشارکت داده خواهند شد.
-اهتمام اصلی ما به حرکت در جهت تحقق چشم انداز بیست ساله کشور خواهد بود.
رشد 8% اقتصادی برای ما دیگر یک انتخاب نیست بلکه یک الزام است.
رسیدن به رشد 8%بدون سرمایه گذاری مداوم با بهره وری بالا،فناوری پیشرفته و مدیریت برجسته ممکن نیست و لذا حضور غالب بخش خصوصی در اقتصاد آینده ایران با رعایت قوانین و مقرارت ضد انحصار و پایش بازار به وسیله دولت اجتناب ناپذیر است.
- نحوه اجرای اصل 44- اهتمام جدی به اجرای کامل، همه جانبه و دقیق سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی از ضرورت های اجتناب ناپذیر برای توسعه ملی می باشد. آنچه به عنوان خصوصی سازی درحال حاضر انجام می شود تثبیت مدیریت غیربهره ور دولتی است. درواقع آنچه به بخش خصوصی آن هم به طریق نامناسب واگذار می شود شاید کمتر از 10% ارزش واگذاری ها باشد.
-ازجمله موانع در خصوصی سازی و نیز به طور کلی تقویت و فعال شدن بخش خصوصی، وجود تبعیضات عمده ای است که در ارایه مواد اولیه و کالاها و خدمات در اختیار دولت بین بنگاه های دولتی وخصوصی اعمال می شود. به عنوان مثال قیمت خوراک تحمیلی به یک پتروشیمی دولتی با خصوصی متفاوت دیده می شود و نظایر آن. باید به این تبعیض ها که اتفاقا در قانون اصل 44 نیز برآن تاکید شده، پایان داد.
-ممانعت ازحضور بانک ها و بیمه ها در فعالیت های رقابتی( غیر از موضوع اصلی فعالیت خودشان) با بخش خصوصی از دیگر زمینه هایی است که باید به آن توجه شود.
-ساماندهی فعالیت نهادهای عمومی غیر دولتی در امور اقتصادی به نحوی که مانع توسعه و توانمند شدن بخش خصوصی نشوند.
-قطعا عبور از وضیت فعلی اقتصادی که بیش از 70% تولید ناخالص داخلی به وسیله بنگاه های دولتی صورت می گیرد به وضعیت مطلوب اقتصادی نیاز به زمان دارد و یک شبه قابل انجام نیست و قطعا گذار از وضعیت موجود به وضعیت اقتصادی مطلوب به برنامه ریزی منظم بسان ترسیم یک منحنی مجانب نیاز دارد.
-پذیرش سیاست گذاری اقتصادی در تعامل با محیط بین المللی اقتصادی- ما نه می خواهیم و نه می توانیم به عنوان جزیره ای بدون ارتباط در اقیانوس جهانی زندگی کنیم. تعامل سازنده و موثر با جهان از پیش نیازهای لازم برای توسعه و ساختن آینده ای بهتر برای نسل حاضر، جوانان و نسل های بعدی ماست.
-عدالت ضامن توسعه ملی است و هیچ گاه به مفهوم توزیع فقر نمی باشد. بدون کاهش فاصله طبقاتی توسعه متوازن و پایدار قابل دسترسی نیست.
-باید رویکرد جامع به مفهوم رفاه عمومی در کشور اعم از آموزش، بهداشت، مسکن، تامین اجتماعی داشته باشیم.
-باید به سمت ایجاد فرصت های برابر برای آحاد ملت پیش برویم.
-باید با توجه به ویژگی های قومی و منطقه ای به عدالت منطقه ای و محلی توجه ویژه داشته باشیم.
-توانمند سازی طبقات میانه راهی برای امکان حمایت موثر از مستضعفان جامعه است.
-فساد اداری مانع عمده توسعه اقتصادی ملی و موجب افزایش بی ثباتی و افزایش هزینه های فعالیت های اقتصادی است. مبارزه با فساد خرد و فراگیر و کلی و سازمان یافته در سیستم های اداری به ویژه آنچه که زندگی مردم و فضای کسب و کار را ناسالم و دچار اختلال کرده است از ضرورت هاست.
-هدفمند کردن یارانه ها مستلزم رعایت تدریجی و انجام آن در میان مدت و با فراهم کردن پیش نیازهای الزامی آن، نظیر اصلاح ساختار و فرایند تولید با هدف کاهش شدت انرژی و استقرار نظام فراگیرحمل و نقل عمومی میسور است. ضمن آنکه این کارباید به نحوی صورت پذیرد که از یک سو موجب افزایش فاصله طبقاتی نشده و ازدیگر سو به مزیت های ما در تولید و به ویژه در صنایع متکی بر گاز طبیعی آسیب نرساند. نباید منابع مالی حاصل از هدفمند کردن یارانه ها منجر به بزرگ کردن بدنه دولت و افزایش هزینه های جاری آن شود. بلکه به کمک این منابع باید قدم های اساسی در جهت فراگیر کردن و ارتقا کیفیت تامین اجتماعی در کشوربرداشت.
- تمرکز نظام حکمرانی ملی منجر به عدم تعادل های جمعیتی، و توزیع خدمات در سطح ملی شده است. در حال حاضر حدود 45% جمعیت شهری در 7 شهر بزرگ استقرار دارند. تمرکززدایی می بایست از طریق برنامه آمایش سرزمین شامل هدایت سرمایه گذاری ها با استفاده از سازو کارهای حمایتی اقتصادی و استفاده از ظرفیت اصول مربوط به شوراها درقانون اساسی و به سود افزایش اختیارات نظام های حکمرانی محلی صورت گیرد.
-دربرنامه پنجم در حوزه اقتصاد به چند فراز مهم توجه خواهد شد:
اول این که حتی اگر لایحه برنامه پنجم نیز به مجلس تقدیم شده باشد، ازمجلس پس گرفته خواهد شد و با مشورت سازمان یافته با مدیران با تجربه در سطح ملی و نیز نهادهای حرفه ای و مدنی، اصلاح خواهد شد. دوم این که صندوق توسعه ملی در این برنامه تشکیل و فعال خواهد شد. سوم این که برنامه براساس بازتعریف جایگاه دولت که متضمن شفافیت عملکرد، نظارت پذیری، کوچک شدن حجم دولت و جهت گیری طرح های عمرانی دولت عمدتا به سمت و سوی ایجاد زیربناهای لازم برای توسعه کشور تنظیم خواهد شد. چهارم این که کاهش جدی تصدی دولت در بخش اقتصادی مورد نظر خواهد بود. پنجم این که در بخش اقتصاد توجه به توانمندسازی و تقویت بخش های خصوصی و تعاونی مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
مهندس موسوی پس از بیان گزارههای خود، به صحبت درباره برخی پرسشها و دغدغههای مطرح شده در این نشست پرداخت.
موسوی دربارهی WTO سازمان تجارت جهانی و پیوستن ایران به این سازمان گفت: متاسفانه در این زمینه خیلی فعال نبودهایم؛ البته ورود ما به این سازمان تنها چنبههای فنی ندارد و جنبههای سیاسی هم هست و اگر اجماعی در آن سازمان به وجود نیاید و حتی یک کشور مخالفت کند ما مشکل خواهیم داشت ولی نظر بنده این است که ضمن اینکه باید تلاش کنیم وارد این سازمان شویم، بیرون بودن ما از این سازمان فرصتها و تهدیدهایی برای ما دارد.
نخستوزیر دوران دفاع مقدس با بیان اینکه اگر در سالهای گذشته واقعبین بودیم و مسایل سیاسی را میدیدیم، میدانستیم که ورود به این سازمان برای ما با مشکل همراه خواهد شد و تاخیر خواهد داشت، پس حداقل از فرصتهای بیرون ماندن از این سازمان باید استفاده میکردیم گفت: ما از فرصتهای بیرون ماندن از سازمان تجارت جهانی استفاده نکردهایم.
وی افزود: در این زمینه آنقدر که دست ما باز است، دست ترکیه و کشورهای همسایه که عضو WTO هستند، باز نیست؛ بنابراین یکی از پروژهها همین مساله است که باید بر روی آن کار کنیم.
سیاست ارزی ما قطعا باید شناور و مدیریتشده باشد
آخرین نخستوزیر ایران با اشاره به برخی از صحبتهای مطرح شده توسط کارشناسان اقتصادی اظهار کرد: سیاست ارزی ما قطعا باید شناور و مدیریت شده باشد و ما نمیتوانیم بخش اخیر را از آن حذف کنیم و در عین حال نمیتوانیم به سمت سیاستهای آمرانه و حاکمانه برویم و شرایط هم این را ایجاب نمیکند.
پایین بودن اعتبار گذرنامه ما تکاندهنده است
موسوی در ادامه با تاثربرانگیز خواندن برخی مطالب مطرح شده در این جلسه، این موضوع که اعتبار گذرنامه ما در بین 194 کشور رتبه 193 است را تکاندهنده خواند و افزود: این مساله، مساله اقتصادی هم نیست و واقعا به انسان بر میخورد.
باید به سمت اقتدار بانک مرکزی پیش برویم
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه به بحث اقتدار بانک مرکزی اشاره کرد و گفت: بنده اعتقاد دارم که باید به سمت اقتدار بانک مرکزی پیش برویم. از قدیم هم به این مساله گرایش داشتم ولی زمان جنگ این مساله امکانپذیر نبود. در اول انقلال مشکلاتی که بانک مرکزی و دولت داشتند، موجب شد که رییس بانک مرکزی در جلسات دولت شرکت کند، من اعتقاد دارم که این شرکت کردن ضمن اینکه فوایدی داشت، ضررهایی هم داشت و آن، بستگی و پیوند بسیار زیاد و غیرعادی دولت به مسایل سیاست پولی و نقش اساسی بانک مرکزی بود، یعنی حضور بانک مرکزی تنها در شورای اقتصاد کافی بود و حضور آن در دولت را خیلی مناسب نمیدیدم و الان هم نمیبینم.
وی تاکید کرد: نمیخواهم بگویم اگر رای آوردم چنین کاری را خواهم کرد ولی به این سمت حرکت خواهم کرد. طبیعی است که در کنار این امر، مساله اقتدار بانک مرکزی اصل خواهد بود. ثبات حاکم بر بسیاری از اقتصادهای جهان را ناشی از اقتدار بانک مرکزی آنها و نقش آن میدانم که امیدوارم در کشور ما هم به آن سمت پیش برویم. حداقل فایده آن، این است که از جابجاییهای سریع بانک مرکزی جلوگیری میکند و خود این مساله خیلی تاثیر دارد.
دخالت دستوری در بانکها را بر نمیتابم
موسوی درباره پرسش مطرح شده درباره نرخ ارز نیز گفت: بنده موافق برخورد آمرانه با این مساله نیستم و دخالت دستوری در بانکها را بر نمیتابم و به نظرم میآید که در هر مسالهای باید به قانون رجوع کنیم و اگر مشکلاتی در این ساختار هم وجود دارد و از نظر محتوای قانون با نارساییهایی روبهرو هستیم، باز هم از طریق قانون باید آنها را حل کنیم چرا که این میتواند آرامشی را در سطح کشور ایجاد کند و به ثبات سیاستها کمک خواهد کرد.
نخستوزیر دوران دفاع مقدس همچنین راجع به بیمه مرکزی اظهار کرد: بنده اعتقاد دارم که بیمه مرکزی باید در اجرا وارد نشود و شبیه نقش بانک مرکزی را در قبال بقیه بیمهها بازی کند اما الان این چنین نیست.
وی درباره گرایش سوسیالیسم یا لیبرال در نظریات اقتصادی خود گفت: من همیشه بر اقتصاد اسلامی بحث میکنم و اقتصاد اسلامی را هم از مسایلی که گفتم جدا نمیبینم و اصول و گرایشهایی در اقتصاد اسلامی میشناسم که تناقضهایی با این مسایل ندارد.
نخستوزیر دوران دفاع مقدس در ادامه با بیان اینکه یکی از دغدغههای دولت در زمان دفاع مقدس، پرداختن به صنوف تولیدی بود، افزود: بنده شهادت میدهم که با اندک توجهی که دولت به این بخش داشت، یک اشتغال وسیعی توسط اینها سامان داده شد و در رابطه با خود دفاع مقدس هم در برنامهریزی که شد با توجه به اینکه آن زمان مهمات به ما نمی دادند و پول هم نداشتیم، این صنوف تولیدی به طور وسیع در سراسر کشور به کار گرفته میشدند. برای مثال یکی از کارهای زیبایی که آن موقع صورت گرفت، وارد کردن تعداد قابل توجهی از ماشینهای تراش CNC بود که
بین کارگاههای خصوصی توزیع شد. در زمینه پشتیبانی از جنگ هم همین ماشینهای تراش برای برخی قطعات حساس و خمپارهها به کار گرفته شدندو هر کس در آینده بیاید، همین سیاست با همین روحیه باید ادامه داشته باشد.
شیوه اجرایی طرح سهام عدالت، خصوصیسازی واقعی را به خطر انداخت
وی به مساله سهام عدالت نیز اشاره کرد و گفت: بحث سهام عدالت را باید در چارچوب اصل 44 مطرح کنیم. برداشت من این است که شیوه اجرایی طرح سهام عدالت، خصوصیسازی واقعی را به خطر انداخت. این مساله جنبه سیاسی هم پیدا کرده است و یکی از مشکلات ما هم جمع و جور کردن این مسایل است.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به برخی دیگر از مشکلات مطرح شده در جلسه، خاطرنشان کرد: به دلیل نبود برنامهریزی تا کنون 82 کارخانه سیمان داشتیم یا بیمارستانهایی که بدون پزشک در سراسر کشور وجود دارد. یکی از مشکلاتی که دولت در این زمینه دارد، اختصاص منابع کمیاب در خدمت اغراض سیاسی است؛ بسیاری از این تعهدات و برنامهها ناشی از این مسایل است و ایستادن در مقابل آن هزینه میطلبد و محکم بودن لازم دارد که انشاءالله همگی داشته باشیم.
موسوی در ادامه با اشاره به مساله کسب و کار در کشور اظهار کرد: یکی از عزیزان راجع به محیط کسب و کار صحبت کردند و این اصطلاحی است که کم کم در حال بازتر شدن است ومتاسفانه سال به سال دراین زمینه تنزل پیدا میکنیم. مسایلی شبیه این امر یا مساله ثبات در سیاستها، ثبات در مدیریتها میتواند امنیت اقتصادی و کسب و کار را در کشور ما ایجاد کند. با توجه به آشفتگی بیش از اندازهای که در این زمینه وجود دارد، بنده اعتقاد دارم که در یک سطح بالا نهادی برای روانسازی اقتصاد کشور باید طراحی شود که در کنار افرادی که در اجرا هستند و در جنبههای نظری کار کردهاند به طور مرتب پروژههایی تهیه شود و پیش برویم.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: گاهی شاخصهای مربوط به توسعه بهبود فضای کسب و کار به دهها مورد میرسد و برای تک تک اینها برنامههای خاصی لازم است. بخشی از اینها در اختیار قوه قضاییه است ولی دولت میتواند با قوه قضاییه کار کند. بخش دیگر مربوط به بخشنامهها و قوانین و مقررات است که عملا برای گرفتن اجازه جهت یک فعالیت اقتصادی ساده طوری کار به طول انجامد که امکان سرمایهگذاری و رقابت را از بین میبرد و خود این مساله فساد ایجاد میکند و بخشی از رشوههاو امثال اینها هم به همین مساله بر میگردد. ثبات در مدیریت، ثبات در سیاستها و بهبود بخشیدن حداکثری در فضای کسب و کار از برنامههایی است که بنده پیگیری خواهم کرد.
به گزارش خبرنگار قلم نیوز، موسوی در ادامه راجع به نگاه خود به صنعت گردشگری اظهار کرد: صرفنظر از مسایل اقتصادی، مساله گردشگری جنبههای فرهنگی عمیقی دارد. در منطقه، کشور ترکیه درآمدهای زیادی از این طریق دارد و به علاوه اشتغال عظیمی در سطح کشور خود ایجاد کرده است. در این زمینه با موانعی از قبیل مسایل فرهنگی روبه رو هستیم ولی به نظر من آن مسایل فرع بر این قضیه است که جاذبههای کشور ما را تحت تاثیر خود قرار دهد، فقدان سرمایهگذاریها و تزلزل در این زمینه، تزلزل در سیاستها و به کارگیری افرادی که تخصص و همت این کار را ندارند از جمله مشکلات ما در این زمینه است. چنین افرادی ممکن است در فضاهای سیاسی و مذهبی کار کنند اما این صنعت را از عمق و درون نمیشناسند و به کارگیری این افراد موجب شده در این زمینه عقبگرد داشته باشیم.
تنشزدایی در سیاستخارجی در صنعت گردشگری بسیار موثر است
موسوی، سیاستخارجی کشور و تنشزدایی در این سیاستها را در صنعت گردشگری بسیار موثر دانست و تصریح کرد: اگر ما با همین صنعت و در جای دیگر به وسیله مثلا کارهای تولیدی بتوانیم ارز جمع کنیم و اشتغال را بالا ببریم، شاید آن موقع بتوانیم ادعا کنیم که وابستگی ما به نفت در حال کاهش پیدا کردن است وگرنه همیشه این طوق بر گردن اقتصاد ایران خواهد بود.
نخستوزیر دوران دفاع مقدس در ادامه درباره دیدگاه خود نسبت به مهاجرت نخبگان به خارج از کشور و جذب نیروهای جوان تحصیلکرده به داخل کشور گفت: این مهاجرتها عوامل مختلفی دارد که شاید مهمترین آنها نداشتن دورنماست و اینکه یک جوان بداند اگر بماند میخواهد چه کار کند و به کجا برسد و اینکه آیا دورنمایی برای خلاقیت، مسکن و رشد ازدواج وجود دارد یا خیر. بهترین نیروهای ما در دانشگاه صنعتی شریف و برخی دیگر از دانشگاههای ما جذب میشوند و بسیاری از آنها حتی پول هم نمیخواهند و کافیست سرمایهگذاری خوبی در کشور انجام شود و او احساس کند میتواند از دانش خود استفاده کند. حتی در تولیدگران کشور هم چنین مسالهای را دیدهام که افراد به خوبی میدانند و زرنگی این مساله را هم دارند که وارد بخش سوداگرانه شوند ولی به دلیل عشق و علاقهای که به صنعت کشورشان داشتند، به عنوان یک مساله اخلاقی و دینی در جایگاه خودشان ایستادهاند.
وی خاطرنشان کرد: متاسفانه یک نوع دخالتهایی در سلیقهها و گرایشها در کشور داریم که موجب میشود جوان احساس کند، کشور ،دولت و دیگران به او اعتماد ندارند. در فضایی که دوستی و آشتی در میان همه ملت باشد و در امور خصوصی و داخلی خانوادهها دخالت و تجسس نشود، میتوانیم این نیروها را بهتر نگه داریم. مهاجرتها به خارج کشور عوامل متعددی دارد که بخشی از آن فرهنگی و سیاسی و بخشی هم اقتصادی است و ما باید برای مجموعه اینها برنامه داشته باشیم.
ثبات در سیاستگذاریها به کم شدن مهاجرتها کمک میکند
وی گفت: ثبات در سیاستگذاریها و ایجاد امنیت اقتصادی در کشور جزو مواردی است که به کم شدن خود به خودی این مهاجرتها بسیار کمک میکند.
موسوی در ادامه درباره مشکل بیکاری در کشور به مساله سرمایهگذاری اشاره کرد و گفت: در بخش سرمایهگذاری اگر بخواهیم به سراغ صندوق ذخیره ارزی و امثال اینها برویم مشکلی گشوده نمیشود و اگر میشد در این سالها اتفاق میافتاد، در نتیجه دولت در این رابطه به کارآفرینان و ابتکارات بخش خصوصی نگاه کند و فضایی را فراهم کند که رونق و حرکتی در این رابطه به وجود بیاید. نمیخواهم بگویم راهحلهای موضعی و کوچک در این زمینه وجود ندارد برای اینکه اندکی دردها را کاهش دهد ولی اصل قضیه این است که تولید، آن هم جز با تکیه بر بخش خصوصی امکانپذیر نیست برای اینکه این مشکل را حل کند.
یکی از اصلیترین مشکلات هر دولتی که روی کار میآید، مساله تورم و بیکاری است
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اضافه کرد: در کشورهای دیگر وقتی مشکل بیکاری پیش میآید، شروع برخی پروژههای بزرگ و کارهای دیگر را شاهد هستیم؛ کارهایی که برخی از آنها در دولت فعلی هم به عنوان کارهایی که انجام شده و جواب نداده صورت گرفته است، نظیر طرحهای زودبازده و امثال اینها؛ پروژهها و طرحهایی باید اجرا شود که چنین آثار سوئی نداشته باشد. در آینده یکی از اصلیترین مشکلات هر دولتی که روی کار میآید، مساله تورم و بیکاری است و اینکه کدام یک از اینها تعیینکنندهتر است و یکی از تصمیمات دردناک برای هر دولتی همین مساله خواهد بود.
وی در پاسخ به پرسش دیگری درباره توسعه بخش تعاون ،اجرای اصل 44 قانون اساسی و رسیدن به سهم واقعی بخش تعاون در قانون اساسی،اظهار کرد: از اول انقلاب همه به مساله تعاون اعتقاد داشتیم ولی متاسفانه هیچگاه جدی گرفته نشده است و یکی از دلایل رشد نیافتن این بخش هم همین مساله بوده است. گاهی بخش تعاون را در مقابل بخش خصوصی قرار دادهاند که به نظر من به هیچ وجه چنین چیزی درست نخواهد بود. الان با اصل 44 زمینهای فراهم آمده است و فکر میکنم اگر این اصل را اجرا کنیم بسیار مهم خواهد بود.
موسوی خاطرنشان کرد: برای اجرای اصل 44 مجبوریم جایگاه نهاد تصمیمگیری در این زمینه را از نظر اختیارات ،موقعیت و منزلت در سیستم اداری ارتقاء بدهیم. یکی از مشکلات ما این است که برای کارهای بزرگ با سازمانها و نهادهای ضعیف، با اختیارات کم و با مدیران بسیار ضعیف کار را شروع و فکر میکنیم یکی از مشکلات خصوصیسازی همین مساله است. اگر این مساله حل شود مشکل بخش تعاون هم حل خواهد شد.
به گزارش قلمنیوز ، در ادامه پرسشی درباره چگونگی حل مشکلات استان خوزستان مطرح شد که مهندس موسوی پاسخ داد: با توجه به اینکه خون افرادی از همه آبادیهای کشور ما در خوزستان ریخته شده، حسی که مردم نسبت به این استان دارند مشابه هیچ استانی نیست و ما باید این سرمایه ملی را پشتوانه بازسازی آن مناطق قرار دهیم. در عین حال برخی زیرساختها در این استان باید اصلاح و کارهای اساسی در آنجا باید انجام شود. این استان برخی مشکلات محیط زیستی هم دارد که موجب مهاجرتهای بزرگ و فرار سرمایهگذاری از استان خوزستان میشود.
وی مشکل وجود گرد و غبار فراوان در استان خوزستان را از جمله مشکلات محیط زیستی مهم این استان برشمرد و افزود: این مشکل ظاهرا ناشی از برخی مسایل نظیر عدم محاسبات مناسب در سدسازیها و فرسایش برخی مناطق در عربستان و عراق میتواند باشد و تا حدی هم حرکت نیروهای نظامی در عراق و فرسایش خاک آن مناطق و از بین رفتن مراتع دراین رابطه اثر گذاشته است . مساله خوزستان احتیاج به یک مهندسی همه جانبه دارد ولی باید دید که آیا این در یک فضای خیالی است؟ خوزستان زیرساختهای قوی،انرژی و منابع فراوان دارد و سرمایهگذاریهای عظیمی هم در آنجا صورت گرفته است و تمام مواد اولیهای که معمولا در جاهای دیگر نیست در آنجا گردهم آمده است ولی یک خلاء وجود دارد و آن مساله مدیریت و داشتن یک طرح جامع است.
باز شدن مرزهای عراق فرصتی عظیم برای خوزستان است
نخست وزیر دوران دفاع مقدس باز شدن مرزهای عراق را فرصتی عظیم برای خوزستان دانست و افزود: یکی از مسایلی که در برخی مناطق خوزستان نظیر آبادان و خرمشهر و همچنین در ایلام امیدهایی را ایجاد کرده همین مساله باز شدن مرزهای عراق است ولی متاسفانه دورنمایی در این زمینه وجود ندارد. بالاخره آشفتگیها در عراق تمام خواهد شد و با این ذخایر عظیم و سرمایهگذاریهای کلانی که خواهد شد و نیز نیروی عظیمی که در آن سوی مرز، هم مذهب و همسایه ماست، ظرفیت قابل توجهی را برای سرمایهگذاری و برنامهریزی در استان خوزستان فراهم میآورد.
وی با اشاره به طرح منطقه آزاد در خوزستان گفت: این طرح، طرح بسیار خوبی است و میتواند معطوف به امتیازات آن استان باشد ولی همانطور که قبلا هم اشاره کردم طی این سه چهار سال اخیر چند مدیر عوض شده است در حالی که بنده مناطق آزادی را در دنیا میشناسم که گاهی سابقه مدیریت آن به حدود 20 سال میرسد که از مقامات بالای آن کشورها انتخاب میشود و میایستند و نه تنها میتوانند آن منطقه را متحول کنند بلکه میتوانند آن منطقه را تبدیل به وسیلهای کنند که در کل کشور جریان توسعه را به وجود بیاورد.
در نشست پنجشنبهشب مهندس میرحسین موسوی با نخبگان و فعالان اقتصادی حدود هزار میهمان از سراسر کشور حضور داشتند و بیش از 300 سوال در زمینههای مختلف اقتصادی به صورت شفاهی و کتبی ارائه شد که بخشی از آنها در جلسه مطرح و برخی دیگر برای بررسیهای لازم به کمیتههای تخصصی ستاد انتخاباتی مهندس موسوی ارجاع شد.
در این نشست 10تن از صاحبنظران و کارشناسان حوزههای مختلف اقتصادی دیدگاهها ، دغدغهها و پرسشهای خود را به صورت شفاهی بیان کردند.
نشست میرحسین موسوی با نخبگان و فعالان اقتصادی در سالن همایشهای ساختمان مرکزی روزنامهی اطلاعات انجام شد و به دلیل ازدحام جمعیت، بخشی از میهمانان در خارج از سالن به صورت ویدیو کنفرانس در حال مشاهدهی این نشست بودند.
در این نشست برخی چهرههای مطرح کشور در زمینههای مختلف اقتصادی نظیر طهماسب مظاهری، صفدر حسینی، شریعتمداری و اسحاق جهانگیری نیز حضور داشتند.
مطالب مشابه:
سازمان مجاهدین انقلاب اسلامي هشدار داد؛ ...یادداشتی از سردار دکتر حسین علاییبیانیه جبهه مشارکت ایران اسلامی- مناطق آذ ... سيد محمد خاتمي در ديدار با خانواده هاي دس ...اقتدارگرایان میکوشند حقایق را وارونه ...
|
| |
|
|
|
|
