23/5درصد در سال هاي 68-58، 5 /22 درصدآن در سال هاي 78-69 ، 5 /19 درصدآن در سال هاي 83-78 و 5 /34 درصدآن در سه سال و نيم برنامه چهارم به خزانه واريز شده است. عملكرد هر دولتي را مي توان از چندين منظر مورد مطالعه و بررسي قرار داد: الف- بارويكرد احساسي و عاطفي متبت و يامنفي، ب- با رويكرد جناحي و سياسي ،ج –با رويكرد كارشناسانه و از زبان برنامه مدون كاري و با عنايت به منابع مالي آن دولت ، بر اين مبنا مروركارنامه اجراي برنامه چهارم توسعه، به عنوان اولين برش از چشم انداز 1404 نشان از آن دارد كه دولت مجري ، موفقيتي كمتر از 50 درصد در اجراي برنامه كسب كرده است . در شاخص فسادگريزي اقتصاد ي ايران در ميان 163 کشور جهان ،‌ رتبه 106 را کسب کرده است که در مقايسه با رتبه 93 سال 2005، 13 پله تنزل داشته است. همچنين تراز تجاري غيرنفتي ايران در سال 86 نسبت به سال 81، 88 درصد منفي‌ترشد. مقايسه تراز تجاري غيرنفتي ايران در سال 81 با سال 86 نشان مي‌دهد که تراز تجاري ايران در سال 86، 5 /15 ميليارد دلار منفي‌تر شده و از رقم منفي 5 /17 ميليارد دلار به منفي 1 / 33 ميليارد دلار رسيده است که رشد منفي 88 درصدي را نشان مي‌دهد.

در جدول نهم از جداول يازده گانه برنامه چهارم توسعه كشور، يك سري شاخص هاي كلان اقتصادي تصوير شده است . در اين جدول شاخص هاي اصلي از جمله؛ سرمايه گذاري ، رشد و ساختار توليد ملي ، جمعيت و نيروي انساني ، بخش خارجي ، نقدينگي و تورم مورد اشاره قرار گرفته است .
در بخش دوم از جدول مذكور شش فرض اساسي مورد اهتمام و تاكيد مي باشد : 1- افزايش بهره وري و نيروي كار ، بهره وري سرمايه و بهره وري كل عوامل توليد با رشد متوسط سالانه به ترتيب 5 /3، يك و5 /2 برنامه چهارم و افزايش سهم بهره وري كل عوامل توليد ناخالص داخلي 3 /31 درصد.
2- افزايش نسبت سرمايه گذاري به توليد از 7 /28 به7 /34 درصد.
3- افزايش نسبت صادرات غير نفتي از3 /6 به 10 درصد .
4- افزايش نسبت سرمايه گذاري مستقيم خارجي به توليد ناخالص داخلي از 6 /0 درصد به 3 درصد .
5- كاهش نرخ تورم از 17 درصد به 6 /8 درصد به طور متوسط 9/9 درصد برنامه .
6- كاهش نرخ بيكاري به 4/ 8 درصد در سال 1388. عملكرد دولت در شاخص هاي فوق :
اساسي تر از تحقق و يا عدم تحقق پيش بيني برنامه، احراز اصل پايبندي دولت نهم به برنامه چهارم مي باشد، البته ميزات تحقق هدف گذاري ها در برنامه نيز يك مسئله جداگانه اي است .
فرشاد مومني يكي از اقتصاد دانان كشور در مقام مناظره با خليليان نماينده آقاي احمدي نژاد رئيس جمهور محترم در مورد اصل پايبندي دولت به چهارچوب برنامه گفت:" دولت نهم به هيچ وجه به الزامات قانوني اطلاع رساني درباب عملکرد دولت پايبند نبوده و ارائه اطلاعات و آمار و ارزيابي از عملکرد برنامه چهارم توسعه با وقفه سه ساله همراه است و آخرين آمار مستند ارائه شده مربوط به سال 85 است حتي يکي از خواسته‌هاي مهم اقتصاددانان در جلسه با رئيس جمهوري همين نکته بود و رئيس جمهوري قول به همکاري و ارائه آمار در موعد مقرر دادند که به آن عمل نکردند."
2000 مورد تخلف دولت از برنامه
مومني در ادامه در مورد تخلفات دولت از برنامه چهارم افزود: "دولت از عمل به قانون برنامه چهارم که به ميثاق ملي بدل شده و دولت به شکل اخلاقي، عرفي، قانوني و شرعي بايد به آن عمل مي کرد، سرباز زد. طبق گزارش تفريغ بودجه ديوان محاسبات دولت فقط و فقط از کانال بودجه در سال 85 حدود دو هزار تخلف انجام داده، يعني به طور ميانگين دولت در هر روز کاري حدود 10 تخلف انجام داده است."
هزينه 51 ميليارد دلار به جاي 20 ميليارد دلار
در مدت سه ونيم سال از عمر دولت مبلغ 35 درصد از كل عوايد فروش نفت پس از انقلاب يعني 65 درصد درنزديك 27 سال و 35 در صد در مدت سه و نيم سال در مدت زمان حاكميت اين دولت به خزانه واريز شده است و ميزان برداشتي دولت نيز از خزانه معلوم است .طبق برنامه چهارم توسعه دولت تنها مجاز به استفاده 20 ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي براي ايجاد رشد هشت درصدي اقتصاد بوده است. يعني در طول چهارسال مجاز به برداشت حدود 80 ميليارد دلار بوده اما با برداشت 203 ميليارد دلاري و هزينه آن رشد زير هشت درصد در اقتصاد مشاهده مي شود. يعني 5 /2 برابر از منابع ارزي برداشته شده و تنها حدود يک سوم آن رشد اقتصادي حاصل شده است حتي نرخ تشکيل سرمايه ثابت ناخالص نيز نشان مي دهد که در سال هاي 85 و ماقبل آن نرخ تشکيل سرمايه ثابت حدود 5 /6 تا 5/5 درصد بود
اما در سال 87 به 7 /4 درصد رسيده است (به استناد بانک مرکزي).
بهروه وري بالا در دولت زمان جنگ تحميلي
دكتر مومني با اشاره به اينکه در دوره مهندس موسوي با توجه به همه عوامل منفي برون زا و وجود عاملي مانند جنگ تحميلي رشد اقتصادي بسيار خوبي حاصل شده، گفت:" به سبب سياستگذاري صحيح با کوچک ترين افزايش درآمد نفت رشد اقتصادي جهش داري حاصل شد که در طول 30 سال گذشته بي سابقه بوده است .
بررسي ميزان موفقيت در شاخص هاي كمي جدول
1- در حاليكه 64 درصد سرانه ثروت در دنيا با نيروي انساني به دست مي آيد اين رقم در ايران فقط 34 درصد است. ميزان بهره وري از هر بشكه نفت در دنيا 219 دلار و در ايران فقط به يك سوم آن يعني حدود 70 دلار مي رسد.
براي كسب هزار دلار توليد ناخالص در اروپا از يك بشكه نفت استفاده مي‌كنند در حاليكه در ايران با صرف چار بشكه به رقم ياد شده مي توان رسيد. .پنج برابر بودن مصرف انرژي در ايران كه اگر : اگر روند مصرف انرژي به همين صورت ادامه يابد، تا سال ‪۱۳۹۸‬ نه تنها نفتي براي صادرات نخواهيم داشت بايد براي نياز داخل، نسبت به واردات نفت اقدام كنيم. . از ديگر شاخص‌هاي تعيين عملكرد دولت نهم نرخ بهره‌وري نيروي كار است كه با رقم1/ 3درصد در مقابل پيش‌بيني5 /2 درصد برنامه چهارم عملكرد مطلوبي گزارش نمي‌شود. ‏
‏توليد ناخالص داخلي بدون احتساب نفت در سال 86 به 9 /3 درصد كاهش يافت كه اين موضوع نشان مي‌دهد كه با پيش‌بيني رشد 8 درصدي برنامه چهارم فاصله زيادي وجود دارد.
2- ميانگين نرخ سرمايه گذاري دولت نهم بر اساس بانك مركزي 3 /4 درصد اعلام شده است در حالي كه پيش بيني برنامه 2 /12 را نشان مي دهد ميانگين نرخ سرمايه گذاري در برنامه سوم 8 درصد بوده است .
3- در مدت 48 ماهه برنامه چهارم از سال 1384 تا آخر 1387 معادل چهل ميليارد دلار صادران غير نفتي هدف گذاري شده بود در حاليكع حجم صادرات بدون احتساب ميعانات گازي معادل 52 ميليارد دلار است . اين يعني افزايش 5 /1 برابر اهداف پيش بيني شده در برنامه و تحقق 144 درصدي صادرات 44 ماهه .
4- برابر 34 ميايارد دلار سرمايه گذاري خارجي جذب شده است. در سال 82 و 83 620 ميليون دلار ، در سال 84 تا 87 با افزايش رشد 2 /17 به6 /84 يعني 5 برابر رسيده است .با رشد سالانه 12 درصد بخش صنعت ، با حدود 60 درصد رشد در ارزش سر مايه گذاري و 61 درصد تعداد سرمايه گذاري در رتبه نخست قرار دارد .
5- برابر آمار بانك مركزي تورم در آغاز به كار دولت نهم حدود14درصد بود و بر اساس برنامه مقرر بود در 6 /8 يك رقمي شود اما امروزه برابراعلام بانك مركزي بالاي9 /25 گزارش مي شود .البته دوباره از سوي وزير دارايي دولت قول رساندن به حد پيش بيني شده در برنامه داده شده است.
6- تك رقمي شدن نرخ بيكاري نيز چنانكه ملاحظه شد در برنامه مد نظر قرار گرفته است . بيكاري با توجه به مشكلات واحدهاي توليدي كاهنده بود اما تحقق نرخ 4 /8 در پيش بيني برنامه تا پايان سال 88 بعيد به نظر مي رسد. در سال 1384 نرخ بيكاري 3 /12 درصد بود قرار بود كه در پايان سال88 با طرح بنگاه هاي زود بازده به 4 /8 برسد . قرار بود با ايجاد 950 هزار فرصت شغلي در هر سال بيكاري تك رقمي بشودولي بعدها اعلام شد كه بايد براي رسيدن به هدف برنامه سالانه يك ميليون و دويست هزار فرصت شغلي ايجاد بشود. جواد فرشباف ماهرويان معاون برنامه ريزي و توسعه كار آفريني وزارت كار و امور اجتماعي مي گويد: با ايجاد 950هزار فرصت شغلي فقط مي توان سطح بيكاري را ثابت نگه داشت. اطلاعات اقتصادي اكونوميست در گزارش خود در ماه ژانويه 2009 نيروي كار ايران را 23 ميليون و 700هزار نفر و نرخ بيكاري 3/ 12 درصد اعلام و پيش بيني كرد كه اين شاخص ها در سال جاري به ترتيب 24ميليون و 300هزار نفرو5/ 12 خواهد بود. اگر چه تنها در سال 86 نرخ بيكاري به زير 10 درصد رسيد اما در طول تصدي دولت نهم نرخ بيكاري بيش ار 12 درصد گزارش شده است. طي سال هاي 1384 و 1385 يك ميليون و پانصد هزار فرصت شغلي ايجاد شده است .

آقاي داوود دانش جعفري وزير دارايي سابق دولت نهم مي گويد: متوسط رشد اقتصادي كشور در دو سال نخست برنامه چهارم 2 /5 درصد بود اين در حالي است كه بر پايه برآوردهاي اهداف چشم انداز بيست ساله نظام اقتصادي كشور تا اين زمان به رشد 5 /8 در صد ي دست مي يافت. وي مي افزايد اگر از برنامه عقب باشيم و از جمله به رشد 8درصدي نرسيم در افق چشم انداز 20 ساله به جايگاه نخست اقتصادي منطقه نمي رسيم .
اين در حالي است كه ما به جاي تزريق 80 ميليار دلار به برنامه چهارم، 203 ميليارد دلار يعني بيش از دو ونيم برابر بودجه اختصاص داده ايم و به رشد 5 /8 درصدي پيش بيني شده در برنامه چهارم نيز نرسيده ايم .
البته بايد توجه كرد كه بر اساس تئوري هزينه و فايده ، نتايج مذكوربر اساس صرف مبلغ 5 /2 برابربودجه نفتي پيش بيني شده در متن برنامه حاصل گشته است .